الطلبات النوبية كاتب هذا الموضوع((Mohamed Rabea Awad‎ )) على صفحة انا الديوان فيس بوك

Mohamed Rabea Awad‎
الطلبات النوبية
أولا: اعادة دائرة نصر النوبه كدائرة منفصله عن مركز كوم امبو حتي يكون للنوبيين تمثيل أمام السلطة التشريعيه لعرض المشاكل (الاقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه والحضارية )التي تواجه اهالي النوبه وتواصلها مع السلطة التنفيذيه كلها.
ثانيا:تجميد مشروع وادي كركر بالكامل والتوقف عن تسليم المنازل بعد رفض أهالي النوبه التوطين بهذه المنطقة لافتقارها الي جميع مقومات التنمية ولعدم صلاحيتها لاقامة مشروعات تنمويه بالاضافه الي المخالفات الماليه في الاشتراطات الفنية ولتقديم بلاغ معروض علي النيابه العامه للتحقيق في هذا المشروع بالكامل ضد السيد / أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنميه العمرانية السابق .
ثالثا: اقالة اللواء/ مصطفي السيد – محافظ أسوان لاهداره المال العام وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام ضده فيما نسب اليه وحل المجالس المحليه بالمحافظة .
رابعا:وقف والغاء قرار السيد / احمد المغربى وزير الاسكان السابق بصرف المقابل النقدي كتعويض بمبلغ 75000 جنيها ( فقط خمسه وسبعون ألف جنيها ) مقابل عدم الحصول علي منزل علي ضفاف البحيرة لمخالفته الصريحه للقوانين المنظمه لاجراءات نزع الملكية بإلغاء القانون 67 لسنه 1962 الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربيه المتحدة في شأن نزع ملكيه الاراضي التي غمرتها مياه السد العالي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامه وكذلك الغاء القرار الوزاري رقم 106 لسنه 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك واسكان اهالي النوبه طبقا للقرار الوزاري رقم 135 لسنه 1980 الصادر من وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية.
خامسا: وقف والغاء قرار السيد/ أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنميه العمرانية السابق بصرف المقابل النقدي للاحلالات والتجديدات والترميمات للمنازل بقري نصر النوبه لمخالفته للقرار الوزاري رقم 20 لسنه 2008 وبتحويل ميزانية الاحلالات والترميمات لبناء منازل جديدة بالقري التي سوف تقام علي بحيرة ناصر خلف السد العالي.
سادسا: تنفيذ بنود اتفاقيه الفاو برنامج الأغذيه العالمي الخاصه بالعون الغذائي لتنميه الاراضي والتوطين حول بحيرة ناصر خلف السد العالي والموقعة في 25/3/2003 بموجب القرار الجمهوري رقم 283 لسنه 2003 بمبلغ وقدره مليار وثلثمائة واثنان وتسعون مليون دولار امريكي باعادة توطين النوبين علي ضفاف بحيرة ناصر – خلف السد العالي والخاصة بغرض بناء المنازل واستصلاح الأراضي.
سابعا: المطالبة بحق توطين النوبين حول ضفاف البحيرة – خلف السد العالي والتى تشمل 44 قرية نوبية بمسمياتها القديمة وحسب التوزيع الجغرافى لكل منطقة تمتد من خلف السد وحتى أدندان– كأمتداد لقرى نصر النوبه وذلك طبقا للخريطة الاسترشادية الموقع عليها والمعتمده من السيد اللواء/ أحمد شوقي المتينى محافظ أسوان الأسبق ورئيس مجلس محلي المحافظة وممثل الهيئة العامه للسد العالي ،وكحق اصيل وتاريخى كفلته جميع المواثيق الدولية للشعوب مع وضع خطة تنموية شاملة للمنطقة تنفذ فى مراحل بجدول زمنى محدد والبعد عن الحلول المؤقتة.
ثامنا: تخصيص عدد خمسة أفدنه زراعيه علي الاقل لكل صاحب منزل تكون ملاصقه وقريبة بالمناطق المحددة بتوطين النوبين.
تاسعا: تخصيص منازل وأراضي زراعية لشباب الخريجين وصغار الزراع بالمناطق المحددة بتوطين النوبين .
عاشرا : تخصيص أراضى لأقامة مشروعات تنمويه لصغار المستثمرين النوبين علي ضفاف بحيره ناصر خلف السد العالي.
الحادى عشر: تشكيل هيئة عليا لتعمير منطقة النوبة القديمة برئاس مسئول بدرجة وزير مدعمة بكوادر نوبية ذات خبرة علمية وفنية.
الثانى عشر: تفعيل دور صندوق انقاذ أثار النوبه والذي تم انشاءه لانقاذ اثارالنوبه من قبل هيئة اليونسكو علي أن يكون جزء من اموال الصندوق لتنميه الحضارة والثقافة النوبية.
الثالث عشر:الغاء رخصه حصص الصيد علي ضفاف بحيرة ناصر لكبار المستثمرين والشركات الاجنبيه وتوزيع هذه الحصص علي صغار الصيادين من اهالي النوبة وأسوان.
الرابع عشر: اسقاط جميع الديون المستحقة التى تم منحها على هيئة قروض لأهالى النوبة من بنك التنمية والائتمان الزراعى حسب الوعود من الجهات السيادية السابقة.
الخامس عشر: المطالبة بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية بقري نصر النوبة.
السادس عشر: إعادة تقييم التعويضات التي تم صرفها عند التهجير في ظل القانون رقم 62 لسنه 1967 لعدم تناسبها مع فداحة الأضرار الجسيمة المادية والادبيه التي لحقت بأهالي النوبة عند التهجير في عام 1963.
السابع عشر: الغاء جميع التخصيصات التي خصصت للوزراء السابقين ورجال الأعمال المستثمرين المصريين والغير مصريين علي أراضي بحيرة ناصر خلف السد العالي والمخالفة للقوانين.
الثامن عشر: تشكيل لجنه متخصصه من أساتذه ومؤرخى التاريخ والحضاره للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع التاريخ والحضارة النوبيه ضمن برامج الوزارة فى مراحل التعليم المختلفة وذلك لان الحضارة والتاريخ النوبي جزء من تعدد الثقافات والحضارات المصرية.
التاسع عشر: اعادة حصر منازل واراضى أهالى النوبة مرة أخرى فى ظل القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والذى ألغى كافة القوانين النتظمة لأعمال نزع الملكية
العشرون: وضع خطة للتواجد الأمنى وبالتعاون مع وزارة الداخلية بانشاء بعض نقط الشرطة فى القرى النوبية المحاطة بالجبال لحماية الأشخاص والممتلكات بالقرى بنصر النوبة وكوم امبو.
الحادى والعشرون: متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة حول اختفاء الحاج عبدالسيد وكذلك دماء شهداء النوبة ومتابعة البلاغات أيضا المقدمة من النوبيين فى السنوات الماضية.

أشرف عثمان
رئيس مجلس الادارة
جمعية السيالة النوبية بالقاهرة