خلال الاجتماعات الاستثنائية للجنة العليا المشتركة المصرية -السودانية والتى سمح للإعلام للمرة الأولى بحضورها كاملة، أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الاتفاق على تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية بين مصر والسودان.
ومن بينها مشروع مشترك لإنتاج اللحوم المبردة، وآخر للوقود الحيوى، للاستفادة من الخاملت المتوافرة فى هذا الشأن وتأسيس شركة للزراعة التعاقدية بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الاستراتيجية وفقا لجداول زمنية محددة.
وأوضح شرف توفير قروض لإعادة هيكلة الشركة الزراعية المشتركة بين البلدين ومشاركة القطاع الخاص وإنجاز الربط البرى والنهرى بين البلدين، منوها على حرص مصر على إعادة إعمار شرق السودان وتقديم كل الدعم للجنوب السودانى.
وأشار إلى أن التبادل التجارى لا يرقى إلى طموحات البلدين ولا العلاقات الأخوية والتكاملية بين البلدين، حيث لم يتعد 622 مليون دولار عام 2010، مؤكدا أهمية مضاعفة هذا الرقم.
وقال الدكتور عصام شرف إنه محمل بمشاعر الوطنية الضخمة من مصر إلى السودان الذى شب المصريون على حبه.
وأعرب شرف عن أمله فى نمو الاستثمارات المصرية بالسودان إلى أكثر من الرقم الحالى والذى يصل إلى 5 مليارات دولار، احتلت بها مصر المركز الثالث بين الدول المستثمرة فى السودان، مطالبا القطاع الخاص المصرى والسودانى بالدخول بقوة فى الاستثمارات المشتركة وتوسيع مجالات التعاون.
واختتم شرف كلمته بأن أعطى عدة رسائل ملخصة وهى قوله العلاقات بين البلدين "استراتيجية" والوسيلة للتعامل هى "الصراحة" والآلية للتعامل هى "تخطى العقبات". وأشار إلى تشكيل لجنة لتسيير مشروع الوقود الحيوى لتحديد المساحات المخصصة لتوفير الوقود الحيوى.
من جانبه قال على عثمان طه نائب الرئيس السودانى إن هناك تعليمات من الرئيس السودانى عمر البشير بتوفير كل أسباب النهضة للشعب المصرى بعد ثورته البيضاء الناجحة التى يثمنها الشعب السودانى وينظر إليها بكل إجلال وتقدير شأنه شأن كل بلدان العالم.
وأشار إلى سعى بلاده مع مصر إلى تعزيز علاقات التعاون الدبلوماسى على مستوى الأصعدة العربية والإقليمية مجددا تأييد السودان لكل ما تقوم به مصر وحكومتها برئاسة الدكتور شرف.
وأكد نائب الرئيس السودانى على تركيز مصر والسودان خلال المرحلة الكبرى على مشروعات الأمن الغذائى وتأمين حاجة الشعبين من السلع الغذائية والعمل على قيام شركات فى هذة المجالات الحيوية وخاصة "القمح والزيت والسكر واللحوم" بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذة المحاصيل الاستراتيجية.
ومن جانبها قالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والتخطيط إن هنالك العديد من العقبات التى تقف أمام انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين فى مقدمتها شهادات المنشأ والنقل وعدم تنفيذ الحريات الأربع المتفق عليها من قبل بالشكل المطلوب.
وطالبت أبو النجا بإعفاء الشركات المصرية العاملة فى التصدير من ضريبة القيمة المضافة وكذلك حل مشكلة النقل الجوى خاصة فيما يتعلق بدخول الطيران المصرى المجال الجوى السودانى وتعطيل العمل بحرية التملك للمصريين بالسودان.
وأشارت أبو النجا إلى الاتفاق على 8 اتفاقيات ما بين اتفاقيات وبرامج تنفيذية وبروتوكلات تعاون ومذكرات تفاهم فى الإعلام والنقل النهرى والبنوك وتمويل المشروعات الصغيرة والمعارض.
ومن جانبه قال وزير الزراعة السودانى إنه تم الاتفاق على الزيوت والقمح والأرز وعمل دراسات لمشروع استراتيجى لتوفير احتياجات البلدين من التصنيع الزراعى وتطوير المجازر وحل مشكلة الشركة المشتركة فى المجال الزراعى و دخول الجانب الأسترالى فى الشركة لإنتاج الذرة الصفراء والرفيعة وطلب مصر شراء كافة إنتاج الشركة من الذرة الصفراء.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى الإرشاد الزراعى وزراعة بعض المحاصيل المهمة للشعبين وخاصة الأرز فى السودان.
ومن جانبه قال فريد أبو حديد وزير الزراعة المصرى إنه تم إعادة صياغة المشروعات الزراعية بين البلدين لإنتاج العديد من المحاصيل المهمة، وخاصة القمح بدخول الأصناف جديدة لإنتاج 3 أطنان للفدان بدلا من طن واحد، مشيرا فى هذا الصدد إلى تنفيذ تجربة زراعة الأرز فى السودان بالاستغلال الأمثل للأمطار، خاصة فى ظل مشكلة ندرة المياه.
وأكد زير الخارجية المصرى د.نبيل العربى على الاستمرار فى التعامل بالتفاوض بين البلدين بشأن مبادرة النيل، وتسوية شاملة عقد اجتماعات دورية بين وزيرى خارجية البلدين للتنسيق بين البلدين ودعم الاتفاقيات التاريخية.
ومن جانبه قال على كرتى وزير خارجية السودان: اتفقنا على التشاور ليعود لمصر دورها الإفربقى والإقليمى وأن ننظر إلى قضايانا العربية والإقليمية برؤية واحدة مشتركة واستمرار العمل المشترك فى المجالات القنصلية، منوها إلى زيادة مشاركة البلدين فى كافة المحافل الدولية وبصورة إيجابية.
وأكد أن السودان بحاجة إلى تحرك مصرى لرفع العقوبات عليه ورفعة من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال العربي: إننا نتنفس روحا جديدة بعد ثورة 25 يناير حيث ركزنا على قضيتى الصومال وفلسطسن ومساهمة البلدين فى إقامة الدولة المستقلة وتأكيد مصر على استمرار منفذ رفح أمام الفلسطينين واستمرار تبادل المعلومات بشان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن قضية حلايب تحتاج إلى رؤية مشتركة لا تشوبها شوائب أمنية والتحرك على مستوى خارجية البلدين بشأن ملف النيل وطرح الشكوك جانبا والعمل سويا لإعادة جولة المفاوضات بين دول الحوض.
من ناحية أخرى التقى الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى مع نظيره المهندس كمال على والدكتور صلاح يوسف وزير الدولة للرى والموارد المائية كلا على حدة، وذلك على هامش اللجنة العليا المصرية –السودانية، حيث تم خلال اللقاءات بحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات الرى وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والإعداد للاجتماعات الإقليمية فى إطار ملف النيل والتشاور بما يحقق مصالح دول حوض النيل.
وقال العطفى إن مباحثاته تناولت الدور المهم للجنة المشتركة لتطوير الهيئة العليا المشتركة للنيل فى ضوء محورية الدور المنوط بالهيئة، وتطلع البلدين لأن تلعب دورا مهما فى المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات العديدة وتعكس رؤى البلدين لما تتطلبه المرحلة المقبلة.
وكان شرف قد وصل إلى مطار الخرطوم على متن طائرة خاصة مصطحبا معه وفدا رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والتعاون الدولى والرى والنقل والزراعة والخارجية والتجارة والصناعة وعدد من كبار المسئولين بالوزارات المعنية وكان فى استقبالهم بالمطار نائب الرئيس السودانى على عثمان طه.